تتمثل نقطة التحول في تداول سعر صرف اليورو مقابل الين الياباني مرة أخرى عند مستويات التدخل السابقة، مما يفتح الباب أمام توقعات السوق بالنسبة للبيانات الأوروبية المرتقبة.

حاليًا، يُتداول اليورو مقابل الين الياباني عند مستوى 168.62، الذي شهد فيه التدخل الثاني من بنك اليابان. هذا يُطلب من المستثمرين أن يكونوا حذرين بشأن الشراء من هذا المستوى.

يُتوقع صدور بيانات اقتصادية يابانية يوم الثلاثاء، حيث ستُعلن أرقام مؤشر أسعار المنتجين في تمام الساعة 7:50 صباحًا بتوقيت هونغ كونغ. 

وبعد ذلك، من المقرر أن يُعلن عن التضخم في ألمانيا في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت هونغ كونغ، حيث يتوقع المحللون استقرار مستوى الأسعار هذا الشهر.
قد يشهد ارتفاع ملحوظ في مؤشر أسعار المنتجين الياباني تأثيرًا كبيرًا، مما يزيد من احتمالات رفع أسعار الفائدة من قِبل بنك اليابان.

ومع ذلك، ينبغي على المتداولين أن يكونوا حذرين عند بيع أي ين في هذا الوقت، حيث قد يكون التدخل الآخر في سوق العملات حاضرًا وقد يؤدي إلى تغييرات غير متوقعة.

في الأسبوع الماضي، شهدت تصريحات مسؤولي بنك اليابان تجدداً بشأن تراجع قيمة الين، إلا أن عمليات البيع لا تزال مستمرة. شهدت العملة اليابانية ارتفاعًا في نهاية أبريل، وتكرر هذا الارتفاع في اليوم الأول من شهر مايو نتيجة لتدخل بنك اليابان في سوق العملات.

ألمح محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الأسبوع الماضي إلى إمكانية اتخاذ إجراءات مبكرة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، في حال تجاوزت معدلات التضخم توقعات البنك المركزي. جاءت تصريحاته خلال حضوره حدثاً لجمعية يوميوري الاقتصادية الدولية، حيث أقر بإمكانية ارتفاع معدلات التضخم، مما يؤدي إلى تغييرات في سياسة البنك المركزي.

أكد أويدا أن في حالة تغيرت توقعات الأسعار بشكل كبير نحو الارتفاع أو زادت مخاطر التضخم، فإن بنك اليابان سيدرس تعديلات مبكرة مناسبة على أسعار الفائدة. وجاء القرار الذي اتخذه البنك في مارس/آذار بإنهاء تدابير التيسير غير التقليدية، بما في ذلك الفائدة السلبية، كتغيير في نهج سياسته بسبب التغيرات الاقتصادية. ورغم تقدم التضخم الأساسي نحو هدف البنك البالغ 2%، إلا أن هناك شكوكاً مستمرة بشأن مسار سعر الفائدة. 

وأشار أويدا إلى أن البنك يراقب عن كثب تأثير انخفاض قيمة الين على التضخم الأساسي، مع إشارة إلى استعداده لتدخل بتدابير سياسة نقدية إذا اقتضت الضرورة. وأقر بأن تقلبات أسعار العملات لها الآن تأثيرًا أكبر على الأسعار مقارنة بالماضي، مع التأكيد من مسؤولين آخرين في البنك على أن ضعف الين يضع ضغوطًا على الشركات ولن يُسمح به.